به نقل از «تسنیم»

لزوم احیای شورای عالی تامین اجتماعی برای تقویت سه جانبه گرایی

تاریخ انتشار: ۲۵ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۲۳۱۴۵۰

رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کشور گفت: چرا تأمین اجتماعی به صورت هیأت امنایی مدیریت می شود نه به صورت شورای عالی تأمین اجتماعی. احیای شورای عالی تأمین اجتماعی علاوه بر گسترش امر سه جانبه گرایی, می تواند به عملکرد بهتر سازمان نیز کمک کند. - اخبار اقتصادی -

سمیه گلپور، رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگری کشور در گفت وگو با خبرنگاراقتصادی خبرگزاری تسنیم؛ با اشاره به رشد چشمگیر اشتغال بانوان در کشور گفت: مطابق آمار ارائه شده برای کسب و کاربیش از 50درصد مجوزها برای خانم ها صادر شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بنابراین برای چنین ظرفیتی باید زیرساخت هایی وجود داشته باشد. بحث آموزش, رفاه اجتماعی و امنیت شغلی و... باید در نظر گرفته شود. 

 گلپور افزود:بیش از 10 هزار زن سرپرست خانوار که شاغل هستند را داریم که این عزیزان به دلیل کم آگاهی نسبت به حفاظت فنی، بهداشت کار دچار آسیب های جبران ناپذیری می شوند, وزارت کار نسبت به آموزش این گروه هدف باید پیش قدم باشد. آموزش هایی که مبالغ کمی هزینه بر است اما ارزش آن بر این است که آسیب های اجتماعی نیروی کار را کاهش می دهد. 

رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگری کشور با اشاره به اینکه 25تیر روز بهزیستی است گفت:پیشنهاد ما این است وزارت کار, تأمین اجتماعی و بهزیستی نسبت به آموزش حفاظت فنی و بهداشت 10هزار زن سرپرست خانوار که آموزش ندیده اند اقدام کنند تا میزان آسیب های شغلی آنها کاهش یابد. 

وی بیان کرد:یکی از مواردی که همواره برای کارگران حائز اهمیت است این است که چرا تأمین اجتماعی به صورت هیأت امنایی مدیریت می شود نه به صورت شورای عالی تأمین اجتماعی. احیای شورای عالی تأمین اجتماعی علاوه بر گسترش امر سه جانبه گرایی, می تواند به عملکرد بهتر سازمان نیز کمک کند. متأسفانه کانون عالی انجمن های صنفی نماینده ای در این شورا ندارد. 

رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگری کشور در ادامه به انعقاد تفاهم نامه با سازمان فنی  وحرفه ای برای ارتقای مهارت نیروی کار خبر داد و گفت:این تفاهم نامه در شرف امضاست و به موجب آن درصدد هستیم تا کارگرانی که نیاز به آموزش‌های مهارتی دارند یا جوانان جویای کار را به مراکز آموزش فنی و حرفه‌ای معرفی کنیم و پس از گذراندن دوره‌های مهارتی در بستر فضای مجازی یا به شکل حضوری و تبدیل شدن به نیروی متخصص ماهر، جهت جذب به بنگاه‌های اقتصادی معرفی کنیم.

گلپور اظهار داشت:در مورد لایحه هفتم کانون عالی معتقد است که این لایحه غیر کارشناسی و در راستای حمایت از کارگر نیست و به نوعی مخالف با منافع کارگران نوشته شده است. این موارد را به گوش مجلس رسانده ایم, بیان کرده اند که این موارد حذف شده و مواردی را جایگزین میکنیم.اما طبق سوابق قبلی اهتمام کافی برای حذف این موارد و اصلاح به نفع کارگران و اشتغال صورت نمی گیرد. قاطعانه در حوزه تدوین این لایحه به دنبال این هستیم مواردی که لحاظ می شود کارشناسانه تر صورت گیرد.

وی نسبت به افزایش سن بازنشستگی در لایحه هفتم گفت: در حال حاضر شرایط اشتغال در کشور دچار مشکل است. با شرایط موجود این بند از لایحه برای کارگران استرس ایجاد کرده است. دولتی که حاضر نیست بدهی چند هزار میلیارد تومانی خود به سازمان تامین اجتماعی را که حق بیمه‌شدگان کم‌درآمد و زیر خط فقر این سازمان است، بپردازد،  با تصمیم گیری درباره افزایش سن بازنشستگی می خواهد کاری کند تا کارگران بیشتر کار کنند تا بدهی خود را ندهد.

وی با اشاره به اینکه سبد فرهنگی کارگران تهی است گفت: معیشت کارگران به اندازه ای دشوار است که کارگران در حوزه فرهنگی برای خود اقدامی نمی کنند. پیشنهاد ما این است که معاونت فرهنگ کار در وزارت کار ایجاد شود تا هم مسائل فرهنگی کارگران بهتر مدیریت شود و هم نسبت به فرهنگ کار اصلاحاتی صورت گیرد. 

گلپور بیان کرد:آموزه های دینی خوبی در حوزه فرهنگ کار داریم که به کارگران آموزش داده نشده است. کارگران زمان پرداختن به مسائل فرهنگی را ندارد. چرا که کارگران برای کسب نان حلال تلاش می کنند.  عقب ماندگی مزدی کارگران به آنها اجازه برای پرداخت به مسائل دیگر را نمی دهد.

 رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کشوردر واکنش به سیاست های مسکنی دولت گفت: وام مسکنی که دولت برنامه ریزی کرده است, مناسب شرایط کارگران نیست. چرا که هیچ کارگری درآمد 20میلیونی ندارد که بتواند از پس اقساط وام مسکن بر بیاید. انگار دولت از شرایط کارگران خبر ندارند. یک کارگر در بهترین حالت 8 میلیون تومان درآمد دارد. علاوه بر اینکه 60درصد از درآمد خود را باید صرف اجاره بها کند, علاوه بر این باید معاش خانواده را تأمین کند. چگونه می تواند وام مسکنی را دریافت کند که بازپرداخت آن 20میلیون تومان است.

 انتهای پیام/

 

منبع: تسنیم

کلیدواژه: کانون عالی انجمن های صنفی شورای عالی تأمین اجتماعی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۲۳۱۴۵۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

لزوم جبران تأخیر ایجاد شده در اجرای سیاست‌های تامین اجتماعی

مقام معظم رهبری با انتقاد از اجرا نشدن "سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی" متذکر شدند: "این سیاست‌ها، مدت‌ها پیش ابلاغ شد و رئیس‌جمهور هم دستور تهیه آئین‌نامه‌ را داد اما در عمل، کارها جلو نرفته و سیاست‌ها اجرا نشده است." - اخبار اجتماعی -

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، مقام معظم رهبری در دیدار روز سه‌شنبه چهارم اردیبشهت ماه در آغاز هفته کارگر در کنار تأکید بر نقش کلیدی جامعه کارگری در جهش تولید و بهبود وضع اقتصادی کشور، به تبیین وظایف مسئولان برای حل مشکلات قشرِ قانع و نجیب کارگر پرداختند.

ایشان در این دیدار نقش و جایگاه بیمه‌ها را برای جامعه کارگری مهم خواندند و با انتقاد از اجرا نشدن "سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی" متذکر شدند: "این سیاست‌ها، مدت‌ها پیش ابلاغ شد و رئیس‌جمهور هم دستور تهیه آئین‌نامه‌ را داد اما در عمل، کارها جلو نرفته و سیاست‌ها اجرا نشده است."

ابلاغ سیاست‌های کلی تامین اجتماعی در جهت ایجاد رفاه و عدالت در کشور است

سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی در 21 فروردین ماه 1401 از سوی مقام معظم رهبری برای اقدام به رؤسای قوای سه‌گانه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ شد و در زمان برگزاری دیدار اخیر معظم له با کارگران که به سنت دیدارهای هر ساله ایشان با جامعه کارگری کشور برگزار شد، بیش از 2 سال از زمان ابلاغ این سیاست‌ها می‌گذرد.

در این میان آنچه موجب انتقاد رهبری در این زمینه  شده، این است که هر چند براساس دستور رهبری در زمان ابلاغ این سیاست‌ها، قوه مجریه موظف شده بود "با کمک مجلس شورای اسلامی و قوه قضائیه و با بسیج دستگاه‌های مسئول، برنامه جامع تحقق این سیاست‌ها را شامل تقدیم لوایح، تصویب مقررات و اقدامات اجرایی لازم، در مدت 6 ماه ارائه کند" اما تا این تاریخ هنوز هیچ برنامه یا قانونی برای اجرایی کردن این سیاست‌ها به تصویب نرسیده و این در حالی است که اگر قوانین و مقررات لازم تدوین و تصویب و اجرا شده و نظام رفاهی و تأمین‌اجتماعی متناسب با این سیاست‌ها، بازمهندسی و طراحی مجدد شده بود، شاید امروز تا این حد شاهد آسیب‌پذیری ابعاد مختلف زندگی اقشار مختلف مردم از تکانه‌های اقتصادی و اجتماعی نبودیم.

اهمیت این سیاست‌ها و قوانین مرتبط با آنها از آن روست که سیاست‌های کلی تأمین‌ اجتماعی و نظام کلان رفاه و تأمین‌ اجتماعی کشور که باید بر اساس ترتیبات مصرح در این سیاست‌ها و مشتمل بر لایه‌های مختلف حمایتی، بیمه‌ای و تکمیلی طراحی و اجرایی شود، بر شئون مختلف زندگی همه اقشار مردم یعنی همه جمعیت بیش از 85 میلیون نفری کشور تأثیر خواهد گذارد و همانطور که در صدر این سیاست‌ها آمده است "ایجاد رفاه عمومی، برطرف ساختن فقر و محرومیت، حمایت از اقشار و گروه‌های هدف خدمات اجتماعی از جمله بی‌سرپرستان، از کارافتادگان، معلولان و سالمندان و آنچه از اهداف رفاه و تأمین‌اجتماعی که در اصول 3، 21، 28، 29، 31 و 43 قانون اساسی آمده است، اقتضاء می‌کند نظامی کارآمد، توانمندساز، عدالت‌بنیان، کرامت‌بخش و جامع برای تأمین‌اجتماعی همگان که برگرفته از الگوهای اسلامی ـ ایرانی و مبتنی بر نظام اداری کارآمد، حذف تشکیلات غیرضرور و رفع تبعیض‌های ناروا و بهره‌گیری از مشارکت‌های مردمی باشد، طراحی و اجرا شود."

آنگونه که از شنیده‌ها بر می‌آید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که متولی بخش عمده این سیاست‌ها است و بعد از ابلاغ این سیاست‌ها در دوره‌ای شاهد تلاطم‌های سیاسی و سه نوبت تغییرات مدیریتی (استعفای حجت‌الله عبدالملکی در 24 خرداد 1401 و دو ماه بعد از ابلاغ سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی، دوره حدوداً سه ماهه سرپرستی محمدهادی زاهدی‌وفا و رأی اعتماد مجلس به سید صولت مرتضوی در 27 مهر 1401) بوده است، در اجرای مسئولیت قانونی خود در ابتدا 6 لایحه مجزا برای اجرایی‌سازی این سیاست‌ها تدوین و به هیئت دولت ارسال کرده بود که بعد از چندین بار رفت و برگشت بین کمیسیون فرهنگی، اجتماعی دولت و این وزارتخانه، در نیمه اول سال 1402 مقرر شد که لوایح شش‌گانه موصوف در قالب یک لایحه واحد یکپارچه و تلفیق شود.

گویا وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز در مرداد 1402 لایحه واحد اجرای سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی را به هیئت‌دولت ارسال کرده است که این بار برخلاف لوایح شش‌گانه قبلی که به کمیسون فرهنگی اجتماعی دولت ارجاع شده بود، به کمیسیون اقتصادی دولت ارجاع شده است.

با این تفاسیر و با یادآوری آنکه متأسفانه به اذعان کارشناسان این حوزه، گویا در تدوین برنامه هفتم توسعه، الزامات و راهبردهای طراحی شده در سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی آنگونه که باید مورد توجه قرار نگرفته است، به نظر می‌رسد تصویب نهایی این لایحه و اجرای مطالبه مقام معظم رهبری در زمینه سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی، نیازمند یک عزم جدی در دولت محترم است.

عزمی جدی برای آنکه این لایحه که می‌تواند بر زندگی همه اقشار جامعه از جمله بیمه‌شدگان و بازنشستگان صندوق‌های مختلف بازنشستگی و افراد نیازمند حمایت‌های اجتماعی مانند بی‌سرپرستان، ازکارافتادگان، معلولان و سالمندان تأثیرات جدی گذارد و فشارهای اقتصادی و اجتماعی بر اقشار آسیب‌پذیر را تا حد قابل توجهی مدیریت و کنترل کند، و از همین رو امید است با عزمی جدی و هماهنگی بین‌نهادی لوایح و قوانین مورد نیاز برای اجرای این سیاست‌ها هر چه زودتر تصویب و اجرایی شود.

 یادآوری این نکته نیز ضروری است که برخی اخبار حکایت از آن دارند که پیش از این و در روزهای پایانی سال گذشته، مجمع تشخیص مصلحت نظام و هیئت عالی نظارت بر سیاست‌های کلی نظام نیز با توجه به روند طولانی تدوین قوانین مورد نیاز، مجدداً یک فرصت زمانی شش‌ماهه برای انجام اقدامات تقنینی و اجرایی لازم در این زمینه اعلام کرده که امید است این بار در فرصت تعیین شده، شاهد اقدام جدی و مؤثر همه قوا و نهادها و دستگاه‌های متولی در این زمینه باشیم.

انتهای پیام/